پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان

1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی

قرن ها از پیدایش برده داری می گذرد و بیش از یکصد سال است که قوانین حقوقی و جزایی متعددی در اقصی نقاط دنیا علیه برده داری به تصویب رسیده است . با نگاهی به تاریخ در می یابیم که از قرن پانزدهم میلادی تجارت و خرید و فروش سیاهان در جزایر قناری ( جزایری در اقیانوس اطلس ) و سواحل گینه نو آغاز شده است . در آن زمان بازرگانان پرتغالی سیاهان را اعم از زن ،‌مرد و کودک می خریدند و در بازار به فروش می رساندند. ولی واقعیت امر آن است که این تجارت از زمان کشف قاره آمریکا رونق گرفته است .

در میان افرادی که به عنوان برده قاچاق می شدند، ‌زنان علاوه بر آن که به عنوان کارگر در مزارع و یا در خانه مورد بهره برداری  و سوء استفاده قرار می گرفتند؛ در تجارت فحشا  نیز از آنان سود برده می شد . بنابراین خرید و فروش انسان ـ‌بالاخص زنان ـ برای فحشا سابقه ای تاریخی دارد و همان گونه که ذکر شد، خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان به شمار می آمد . قبل از جنگ جهانی دوم تجارت انسان ها تحت عنوان «‌خرید و فروش زنان سفید پوست » انجام می شد. این عنوان اشاره ای تمسخر آمیز به تجارت بردگان « خرید و فروش زنگیان» داشت. در این موارد، اغلب زنان سفیدپوست اروپایی ـ بویژه زنان فرانسوی ـ به وسیله قوادان به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند.

با وجود آن که دوره برده داری به پایان رسیده است ،‌ ولی این موضوع به آن معنا نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد . متأسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق انسان مرتبط با کشورهای استعماری اروپائی نیست و در تمامی نقاط جهان عده ای از مردم توسط عده ای دیگر مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار می گیرند . دراین مورد می توان به آماری تلخ و کنایه آمیز اشاره کرد ؛ 4 قرن برده داری منجر به به بردگی کشیده شدن 11 میلیون زن و کودک گردید، در حالی که در کمتر از یک دهه گذشته فقط 30 میلیون زن و کودک  از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شده اند.[1]

با توجه به اشاره ای که به برده داری داشتیم ،‌ می توان اعمال دیگری را نیز مشابه برده داری تلقی کرد. اعمالی از قبیل اینکه : زن درقبال پولی که به وی یا خانواده اش پرداخت می شود ، به زور به ازدواج  فردی در آید و شوهرش بتواند وی را درمقابل پرداخت پول به شخص دیگری منتقل کند یا قراردادهایی مبنی بر اینکه زن پس از مرگ شوهر، همراه با اموال او به ارث برده می شود.

این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشته و پس از ظهور اسلام لغو شده است . یا کارگرانی که به همراه زمین به فرد ثالثی رهن داده می شوند و در موارد مشابه کارگاه های تولیدی و امثال آن ها ، از جمله رفتارهایی هستند که جامعه متمدن امروزی آن را به مثابه برده داری تلقی می کند . پدیده قاچاق انسان در طول مرزهای کشور های مختلف و با عبور از آن صورت می گیرد. مسائل متعدی مانند فقر ، عدم عدالت اجتماعی ، بیکاری و مهم تر از همه عدم ثبات سیاسی منجر به قربانی شدن مردمی می شود که ،‌آرزوی زندگی بهتر می باشند. قربانیان در دام شبکه هایی که از آن ها سوء استفاده می کنند ، می افتند و قربانی این جنایت می شوند.

 2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی

ایران از جمله کشورهایی است که از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان ، یعنی اسناد 1904، 1910، 1921، 1933، برای مبارزه با این پدیده شوم ،‌قوانین داخلی را به تصویب رساند.

ایران در سال 1949 نیز جهت تائید مجدد سه سند نخست، پروتکل اصلاحی را به تصویب رساند و جز امضا کنندگان قطع نامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون 1949 بود، اما بعدها به علت فساد اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم ، از امضا و تصویب آن خودداری کرد.

در سال 1929 و1941  کمیته وابسته به شورای اقتصادی– اجتماعی جامعه ملل برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، پروژه هایی را تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت ها برای کسانی که قوادی می کنند و یا شرایط فحشا زنی را تسهیل می نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان،‌از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند ،‌ قوانین جزایی وضع نمایند .

بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران، ‌به این توصیه عمل کردند ؛ به طور نمونه ماده ی 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد که با بهره کشی از روسپیگری دیگران و قاچاق زنان به خارج مخالف بود،‌ اما هیچ گاه این ماده قانونی در ایران اجرا نشد .

به طور کلی پیش از انقلاب اسلامی ایران ، قوانین نسبتاً مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت ، اما مشکل اصلی ،‌عدم اجرای این قوانین بود.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،‌ قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که در ماده 135 مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی، برای دایر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری،‌ مجازاتی تعیین شده است. اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند « ب» ماده 639 هرگونه تشویق به فساد و یا فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می سازد . احتمالاً از این بند می توان ، قاچاقچیان را مجازات کرد ، ‌قید احتمالاً از این رو است که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته است تا مشخص شود که دادگاه مربوطه جهت مجازات مجرمان به چه نحو مواد قانونی استناد خواهد کرد ، این در حالی است که از سال 1379 تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است .

  باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق انسان که به بهره کشی،‌ بیکاری ،‌کار اجباری ،‌ کار سخت خانگی یا کارهای سنگین و طاقت فرسا در کارگاه ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی ، جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد ، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست .[2]

این خلا قانونی در خصوص قاچاق انسان همچنان وجود داشت تا آنکه به دلیل فشار عمومی و این واقعیت که متأسفانه ایران نیز با این معضل روبه رو است و مواردی دیده می شود که دختران و زنان جوان ایرانی به دام قاچاقچیان می افتند ، برای رفع خلا قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای را تحت عنوان « لایحه مبارزه با قاچاق انسان » در فروردین 83 در هشت ماده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در تاریخ 28/4/83 تحت عنوان « قانون مبارزه با قاچاق انسان » به تصویب رسید.

4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ،‌ قاچاق انسان  بدلیل ابعاد وسیعی که در جهان دارد به عنوان یک جرم سازمان یافته تلقی می شود.

بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی نیز دلایلی برای اثبات دخالت گروه های سازمان یافته در این رابطه ارائه کرده اند. شاید یکی از دلایل این مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق انسان به صورت یک پروتکل منضم به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تدوین گردیده را بتوان در اینجا یافت که به اعتقاد دولتهای عضو سازمان ملل متحد امروزه قاچاق انسان به گونه ای فزاینده با گروههای جنایتکار سازمان یافته پیوند خورده است . از همین رو مبارزه با این جرم نیز تنها از راه مبارزه با این گروههای جنایتکار که در سطحی فراملی اقدام می کنند ، امکان پذیر است .

سازمان یافتگی ذاتاً یک صنعت ایجابی و مثبت است. اما بخشی از جرایم بر اساس نبوغ ،‌تفکر و براساس موقعیت اجتماعی مرتکب به وقوع می پیوندد که نیاز به برنامه ریزی دارد . مرتکبین این جرایم را اصطلاحاً مجرمین یقه سفید ، طلایی ، قابل اعتماد و رانت خوار می گویند .

از نظر ویژگی های ساختاری ،‌جنایت سازمان یافته غالباً با مشخصاتی همچون عدم تمرکز، ‌انعطاف پذیری ، ‌قابلیت انطباق ، ‌استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می شود . اما فقدان یک تعریف جامع بین المللی از جنایت سازمان یافته ،‌ همچنان یکی از نگرانی هایی است که بعنوان مانعی اساسی در راه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی به شمار می رود. البته ،‌ تنوع و تکثر سازمانها و مرتکبین این نوع جرایم ،‌ توافق نسبت به مفهوم جنایت سازمان یافته را مشکل نموده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 555